ابزار نظر سنجی

یکی از ویژگی‌های اساسی نظام‌های جمهوری و مردم‌سالار، مشارکت مردم در فرآیند انتخاب نخبگان سیاسی جامعه در سطوح و اشکال مختلف بوده و برای این امر، کارکردها و پیامدهایی از قبیل آگاهی و احترام به رأی اکثریت، انتخاب از میان نامزدها و برنامه‌ها، بالا بردن احساس مسئولیت نخبگان سیاسی، ایجاد ارتباط بین مردم و حاکمیت، حفظ و تقویت مشروعیت سیاسی (در جوامع غربی و لیبرال) و (با لحاظ کردن فرهنگ دینی و مسائل بوم شناختی کشورمان) مقبولیت عمومی، حق تعیین سرنوشت سیاسی-اجتماعی جامعه توسط مردم را ذکر کرده‌اند.

بررسی انتخابات، مفاهیم و فرآیندهای آن به صورت سنتی در علوم سیاسی بیش از سایر علوم مورد توجه و تأکید بوده و بر مبنای آن تفاوت‌ها و تشابهات نظام‌های سیاسی، شیوه‌ها و انواع مدل‌های حکومت‌داری و موضوع و تبیینی برای فلسفه‌های علم سیاست قابل ارائه و تشخیص است. با نهادینه شدن انتخابات و مردم‌سالاری در برخی از کشورهای توسعه‌یافته، به تدریج توجه به این امر از علوم سیاسی فراتر رفته و به سایر علوم تسری پیدا کرد، به طوری که هم اکنون انتخابات، مورد مطالعه‌ی علمی تاریخ، انسان‌شناسی، علوم ارتباطات، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی واقع شده و به طور خاص آن را به عنوان رفتاری که قابلیت تحقیق و بررسی علمی دارد -یعنی همان تعریفی که به مدت یک سده تعریف مسلم و مسلط بر روان‌شناسی به عنوان علم مطالعه‌ی رفتار، بوده است- معرفی می‌کنند.

بر این اساس و با مرور ادبیات علمی این حوزه، متوجه می‌شویم که تحلیل رفتار انتخاباتی مردم نه تنها برای خود سیاست‌مداران بلکه برای دانشمندان علوم سیاسی جالب و جذاب بوده و به صورت یک علم درآمده است. آنچه که در ابتدا کانون توجه و تمرکز قرار گرفت، کشف عوامل موثر بر این رفتار، تلاش برای مهندسی و شاکله‌بندی آن و بیان مسائل انگیزشی بوده است.

اقتصاد کشوری که دارای جهان‌بینی خاصی است و این جهان‌بینی با منافع ابرقدرت‌های دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهد بود. چرا که دشمنی‌ها با چنین کشوری همیشه ادامه دارد و در هر دوره‌ای به شکلی بروز می‌کند در حال حاضر که کشور تحت سخت ترین تحریم های اقتصادی قرار گرفته است ، نیازاست همه سازوکار‌ها و اجزا کشوری مثل ایران به گونه‌ای طراحی شوند که از آن در برابر تهدید‌ها حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازند. ایران که همیشه در معرض دشمنی‌ها قرار داشته و در برابر آن‌ها مقاومت کرده است باید اقتصادی متناسب با این وضعیت داشته باشد که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر می‌شود. این روزها این راهبرد به شعاری تبدیل شده که حتی برخی مسئولان هم به اشتباه آن را با "اقتصاد جنگی"  و غیره اشتباه گرفته و در اظهار نظرهای خود آن را به کار می گیرند. آفت راهبردهای استراتژیک شعار زدگی و برخورد سطحی با آن است که در صورت تداوم این اظهار نظرهای غیرکارشناسی از اهداف مهم این فراخوان مقام معظم رهبری دور خواهیم شد. برای تبیین درست اقتصاد مقاومتی بایستی جایگاه آنرا در معادلات سیاسی و فشارهای بین المللی وارد بر کشور دید تا با فهم اهداف دشمن از تحریم های اقتصادی، راهکار های مقابله با آنرا یافت. 

سوالات مقاله:     

در این مقاله سعی می شود به سوالات زیر پاسخ داده شود:

1- اهداف تحریم کدامند؟

2- در چه صورتی تحریم ها به هدف خود خواهند رسید؟

3- راهبرد مقابله با تحریم چیست؟

4- اقتصاد مقاومتی چیست و چگونه محقق می شود؟

تبیین دیدگاههای مقام معظم رهبری درباره تقوای سیاسی

جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان نظام نوین سیاسی که پس از انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) با رأی 98 درصدی مردم جایگزین نظام سلطنتی گردید، از یک بافت یکپارچه و منسجم برخوردار است که هر‌کدام از اجزای آن در عین یکپارچگی، دارای استقلال عمل نیز می­باشند. مشروعیت و مقبولیت این نظام و تک‌تک عناصر آن نیز از طریق ساز‌و‌کارهای مناسب در کلیت نظام پی‌ریزی شده است.

عنصر مقبولیت، عمدتاً از طریق انتخابات در پیکره نظام طراحی گردیده است و مردم از طریق حضور در عرصه انتخابات، علاوه بر نشان‌دادن مورد قبول واقع شدن نظام، مقبول بودن اجزای آن را نیز به منصه‌ظهور می­رسانند. با ‌توجه به تقسیم‌بندی وظایف اصلی اداره حکومت در قالب سه قوه، مقبولیت این قوا نیز دارای اهمیت است. مقبولیت قوای مجریه و مقننه به‌طور مستقیم از طریق رأی مردم در انتخابات نشان داده می‌شود و مقبولیت قوه‌قضاییه نیز با توجه به رأی مردم به خبرگان و رأی خبرگان به رهبری و حکم رهبری برای رئیس قوه‌قضاییه، به‌طور غیر‌مستقیم با رأی مردم جلوه‌گر می­گردد.

با توجه به اهمیت قوه‌مجریه و نقش و جایگاه رئیس‌جمهور به‌عنوان نفر دوم در ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران، همواره انتخابات ریاست‌جمهوری به‌عنوان مهمترین چالش سیاسیِ داخلی نظام جمهوری اسلامی ایران مد‌نظر بوده است. از این‌رو، برخوردها و فعالیت­های انتخاباتی افراد شرکت‌کننده در انتخابات و مسئولین برگزاری ـ‌به‌طور خاص‌ـ و همچنین برخورد تمامی خواص و مردم ـ‌به‌طور عام‌ـ در این چالش سیاسی، بسیار مهم و تأثیرگذار می­باشد.

نکته­ای که می­بایست در تمامی مراحل فعالیت سیاسی، اعم از فعالیت انتخاباتی و غیر‌انتخاباتی مد‌نظر قرار گیرد، سرلوحه قرار‌دادن اخلاق انتخاباتی و مهم‌تر از آن، تقوای انتخاباتی و سیاسی است؛ بدین معنا که برخی از امور، نه تنها بهتر است انجام گردد بلکه ـ‌به حکم شرع و قانون‌ـ انجام آنها ضروری و واجب است.

جامعه بشری در عین وحدت در نوع، از مرزهای حقیقی و قراردادی مختلف تشکیل شده است. تفاوت‌هایی که از جنس شروع شده تا نژاد را در بر می‌گیرد. از سوی دیگر فرهنگ‌ها، اندیشه‌ها، جهان بینی‌ها، اعتقادات نیز مرزهای بین ابناء بشر محسوب می‌گردد. در این بین مرزهای قراردادی همچون مرزهای سیاسی نیز وجود دارد که نقطه‌ی افتراقی چون، تابعیت و ملیت را پدید می‌آورد. واقعیت موجود امروز جهان وجود حدود 200 کشور است. اما مرزهای قراردادی اگرچه نقطه افتراق 200 واحد بشری است اما مولفه‌ها و عوامل و ویژگی‌های دیگر، این واحد‌ها و مردمان آن را به یکدیگر پیوند می‌زنند.

دولت‌ها را می‌توان در عرصه جهانی بین دو طیف منزوی و فعال تقسیم نمود. دولت‌های منزوی، دولت‌هایی هستند که حوزه‌ی فعالیت خود را منحصر به داخل کرده اند و ارتباطشان با دیگر دولت‌ها در حداقل ممکن قرار دارد که این سیاست گاه داخلی است و گاه تحمیلی و خارجی.

نهاد مقدس شورای نگهبان که در جلسات 37 و 38 مجلس خبرگان قانون اساسی بدان پرداخته شد، از اصل 91 تا 99 قانون اساسی را به خود اختصاص داده است. با مطالعه‌ی این نه اصل می‌توان دو وظیفه اصلی را برای شورای نگهبان احصاء کرد. وظیفه‌ی اول تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و وظیفه‌ی دوم نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی.

در مورد وظیفه‌ی اول یعنی انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام و قانون اساسی، باید گفت در این زمینه می‌توان سه الگوی جهانی را متصور شد. الگوی اول در این زمینه الگوی آمریکایی است، بر اساس تفسیری که از بند دوم ماده 6 قانون اساسی ایالات متحده می‌شود؛ قضات ديوان عالي، قوانين مصوب كنگره را با قانون اساسي تطبيق می‌دهند و هم چنين مطابقت قوانين اساسي و قوانين عادي ايالات را با قانون اساسي و قوانين عادي دولت فدرال، كنترل و نظارت می‌کنند. در ایالات متحده آمریکا، دیوان عالی، نهاد بلامنازع حافظ قانون اساسي است. البته لازم به ذکر است که دیوان عالی در آمریکا مقدمتا مصوبات را با قانون اساسی تطبیق نمی‌دهد، بلکه نیاز به شکایت دارد، و در صورت وصول شکایات به انطباق مصوبات با قانون اساسی می‌پردازد. مثال دیگر در این الگوی آمریکایی دیوان عالی ژاپن می‌باشد. بر اساس اصل 81 قانون اساسی ژاپن؛ دیوان عالی، آخرین مرجع قضایی و مسئول تشخیص انطباق قوانین، فرمان‌ها، مقررات و تصویب نامه‌ها با قانون اساسی است.

الگوی دوم در این زمینه الگوی اروپایی است، که در این زمینه نهادی تحت عنوان دادگاه قانون اساسی وجود دارد، که وظیفه اصلی این نهاد نظارت بر قوانین مصوب پارلمانی و انطباق آن با قانون اساسی است. اکثر کشورهای جهان از این الگو پیروی می‌کنند. دادگاه قانون اساسی آلمان، دادگاه قانون اساسی روسیه، دادگاه قانون اساسی ترکیه، محکمة النقد در مصر و...

الگوی سوم در این زمینه را می‌توان الگوی فرانسوی نامید. در این الگو نهادی مانند شورای قانون اساسی وجود دارد، که وظیفه‌ی نظارت بر مصوبات پارلمانی و تشخیص مطابقت و عدم مطابقت آنان با قانون اساسی را بر عهده دارد.

پس از گذشت قریب به سی و چهار سال از عمر پر برکت انقلاب اسلامی، نظام مقدس جمهوری اسلامی شاهد روی کار آمدن ده دولت در قوه‌ی مجریه خود بوده است. اما اگر بخواهیم دو مؤلفه‌ی طول مدت نسبی دولت و رئیس کابینه را لحاظ کنیم، این ده دولت به چهار دولت و کابینه‌ی اصلی قابل تقلیل است: دولت میر حسین موسوی، دولت هاشمی رفسنجانی، دولت سید محمد خاتمی و دولت محمود احمدی‌نژاد.

هر یک از این دولت‌ها، قریب به یک دهه سکان اجرایی کشور را در دست داشته‌اند و امروز در آستانه‌ی انتخاب رئیس‌جمهوری جدید قرار داریم که اگر همچون دیگر رؤسای‌جمهور بتواند برای دو دوره‌ی متوالی در این جایگاه قرار گیرد، می‌توان او را رئیس‌جمهور دهه‌ی چهارم انقلاب، یعنی همان دهه‌ای که رهبر معظم انقلاب آن را «دهه‌ی پیشرفت و عدالت» نام‌گذاری کردند، دانست.

این موضوع که الزامات دهه‌ی چهارم انقلاب کدام است و انقلاب در این شرایط زمانی و در هنگامه‌ی پیچ تاریخی، با چه نیازمندی‌هایی در عرصه‌ی مدیریت اجرایی کشور مواجه است، موضوع مفصلی است که فرصتی دیگر می‌طلبد. از سوی دیگر در این نوشتار به دنبال احصای مؤلفه‌ها و شاخص‌هایی که مقام معظم رهبری در خصوص انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری فرمودند نیز نمی‌باشیم؛ بلکه تنها حول عبارتی محوری از معظمٌ له که در ابتدای سال جاری ایراد فرمودند، بحثی را به اجمال پی می‌گیریم.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در فراز پایانی سخنرانی مهم نوروزی خویش در حرم مطهر رضوی (ع)، درباره‌ی ویژگی‌های نامزد اصلح انتخابات ریاست‌جمهوری ۹۲، عبارتی دقیق، پرمحتوا و عمیق بیان داشتند که نیازمند بررسی و تبیین جرئی است. ایشان در این سخنرانی چنین فرمودند: «آنچه ما برای رئیس‌جمهور آینده نیاز داریم، عبارت است از امتیازاتی كه امروز وجود دارد، منهای ضعف‌هایی كه وجود دارد.» حال سوال اینجاست که این نقاط ضعف و قوت کدام‌ها هستند و آیا بررسی چنین نقاطی منحصر به دولت دهم است یا همه‌ی دولت‌های تاریخ انقلاب را در بر می‌گیرد؟

یقیناً زمانی که قید «امروز» در عبارت رهبر انقلاب وجود دارد، به این معنی است که تاکید ایشان بیشتر بر روی دولت فعلی است، اما دولت فعلی را نباید در انتزاع از سایر دولت‌های انقلاب ارزیابی نمود و آن را فراغ از نقاط قوت و ضعف دیگر دولت‌ها مورد ارزیابی قرار داد. از سوی دیگر، در نگاه به دولت یازدهم نباید صرفاً از مجرا و روزنه‌ی دولت فعلی نگریست، بلکه باید کارنامه‌ی قوّه‌ی مجریه‌ی کشور را در سه دهه‌ی اخیر به عنوان یک کلیّت در نظر گرفت و سپس نقاط ضعف و قوت هر مقطع را متذکر شد. ما نیز در این راستا، تنها به عنوان درآمدی بر بحث، به مشخص کردن این نقاط می‌پردازیم.

با اعلام کاندیداتوری برخی چهره های شاخص در انتخابات ریاست جمهوری و تصمیم طیف های مختلف سیاسی از جمله جریان انحراف و فتنه مبنی بر حضور در انتخابات با یک کاندیدای حداکثری، به نظر می رسد در روزهای منتهی به انتخابات آرایش جدیدی را در صف جریانات مختلف سیاسی شاهد خواهیم بود.

در ابتدا باید گفت امکان رد صلاحیت کاندیدای مورد نظر جریان فتنه یعنی سید محمد خاتمی به قدری محتمل بود که اصلاح طلبان ترجیح دادند بجای حضور وی با تابلوی هاشمی وارد این عرصه شوند. از طرفی حضور هاشمی برای اصلاح طلبان چند فایده می تواند به همراه داشته باشد، اول اینکه هاشمی تابلوی رسمی اصلاح طلبی ندارد و شکست او شکست هاشمی است نه اصلاح طلبان، در صورتی که با حضور خاتمی و رد صلاحیت و یا شکست وی طومار اصلاح طلبی در هم پیچیده می شد. از سوی دیگر اصلاح طلبان با پیروزی هاشمی فرصت حضور در عرصه سیاسی کشور را می یابند که این خود به احیای این جریان در چهار سال پیش رو خواهد انجامید.

اما در این بین حضور افرادی مانند روحانی، عارف و... از سوی جریان اصلاحات در انتخابات در قالب هم افزایی با هاشمی تحلیل می شود چراکه با توجه به عدم توانایی هاشمی به تبلیغات گسترده و شهر به شهر افرادی از این دست می توانند به نوعی نقشی نیابتی در تبلیغات خود برای هاشمی بازی کنند و در نهایت در روزهای منتهی به انتخابات به نفع وی انصراف دهند. در نهایت اجماع دیر یا زود اصلاح طلبان و حتی برخی از اصولگریان بر گزینه هاشمی قابل تصور است، که این مطلب نیز در القای اینکه تمام طیف ها و سلیقه های سیاسی مختلف هاشمی را بعنوان ناجی کشور می دانند، موثر خواهد بود.

از طرف دیگر حضور جریان انحراف نیز با کاندیدای حداکثری خود یعنی مشایی و رد صلاحیت وی با اعتراضات مقطعی این جریان همراه خواهد بود چراکه حضور هاشمی بر مسند ریاست جمهوری ایران برای این جریان ضرری را به همراه نداشته و این جریان نیز در یک فرصت چهار ساله فرصت بازیابی و احیای خود را خواهد داشت. اعتراضات مقطعی جریان انحراف نیز از آن جهت قابل ارزیابی است که هر گونه اغتشاش در آستانه انتخابات نیاز به پشتوانه و سرمایه اجتماعی لازم برای این گونه تحرکات دارد که جریان انحراف از این سرمایه بی بهره می باشد. اما این اعتراضات می تواند از سویی مشروعیت نظام را زیر سوال ببرد و از سوی دیگر با امتیاز گیری از نظام احتمال برخورد قضایی با برخی افراد مسئله دار جریان انحرافی را کاهش دهد.

در این میان به طور قطع اصولگریان برای پیروزی در انتخابات نیازمند ائتلاف بهتری می باشند که نهایتا" با دو کاندیدا وارد عرصه رقابت شوند که در غیر این صورت امکان شکستن آرای اصولگریان وجود دارد.

اخبار دریافتی از اجلاس جی 8 حکایت از آن دارد که وزرای خارجه این کشورها تصمیمی مبنی بر توقف مذاکرات با کشورمان تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران دارند.

بر این اساس باید گفت با بررسی سناریوی غربی ها در بحث مذاکرات در ماه های گذشته که هدف اصلی آن تاثیر بر جامعه ایران بوده است، به نظر می رسد طرف های مذاکره کننده انتظار داشتند اعمال فشارهای بیشتر بر ایران، جامعه را به سمت واگرایی با سیاست های نظام بکشاند و در نهایت این واگرایی منجر به ورود طرف غربی با موضعی برتر در مذاکرت و همچنین عقب نشینی جمهوری اسلامی در موضوع پرونده هسته ای شود. آنها امیدوار بودند با ادعای امتیازدهی و پیشنهادات سازنده به همراه فضاسازی رسانه ای، ایران را متمایل به عقب نشینی از حقوق خود کنند. اما با توجه به مذاکرات آلماتی 2 باید گفت این فضا برای طرف غربی ایجاد نگشت و آنها شرایط را برای پیروزی مطلوب نمی بینند.

لذا با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری در ایران، غربی ها با طراحی سناریوهای مختلف در قبل، حین و بعد از انتخابات از قبیل تلاش برای چالش ضدامنیتی و احیای فتنه، تلاش برای ایجاد گسست در حاکمیت و... به دنبال گره زدن مذاکرات هسته ای با موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران اند. بطوری که امیدوارند هم افزایی این دو موضوع اثرگذاری مطلوبی بر جمهوری اسلامی داشته باشد.

به نظر می رسد غربی ها با افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و القای بی نتیجه بودن مذاکرات به دنبال تغییر نگرش و ذائقه انتخاباتی جامعه ایرانی هستند تا در محصول این فرایند، بر سرکار آمدن چهره‌های متمایل به غرب در ایران، برداشت شود. به عبارت دیگر افزایش فشار و انتظار مذاکره برای دولت بعدی به گزینه مطلوب غرب که خواستار مذاکره با آمریکا و گفتمان سازش می باشد، منتهی خواهد شد.

از طرف دیگر برنامه ریزی دشمن برای اقدامات ضد امنیتی و استفاده از فضای هیجانی انتخابات مانند آنچه در فتنه 88 شاهد آن بودیم به نوعی در مذاکرات نتیجه گذار خواهد بود و موضع ایران را تضعیف می نماید چراکه در سال 88 نیز تا مدت ها دیپلماسی جمهوری اسلامی در موضع ضعف قرار داشت.

بنابراین اثرگذاری بر نتیجه انتخابات برای رای آوردن گزینه مطلوب غرب و همچنین استفاده از اقدامات ضد امنیتی در بستر انتخابات برای تضعیف موضع ایران در روند مذاکرات، از مهمترین دلایل تعویق مذاکرات تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی می شود.

نویسنده:  گروه فرامنطقه‌ای اندیشکده تبیین

فتنه‌ی 88 را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین چالش‌هایی دانست که نظام جمهوری اسلامی ایران، در طول سه‌دهه حیات سیاسی خود با آن رو‌به‌رو شده است. این فتنه که با هدف تغییر رفتار و ساختار نظام جمهوری اسلامی ایران بر‌پا گردید، با تولید گسل‌های فرهنگی و کینه‌تراشی‌های اجتماعی و تشدید شکاف‌های موجود، به دنبال مشروعیت‌زدایی و بی­ثبات­سازی نظام بود تا نهایتاً آرزوی سی‌ساله نظام سلطه، محقق شود.

در این میان، عناصر فریب‌خورده داخلی که از آن‌ها با عنوان؛ «اصحاب فتنه» یاد می‌شود، با فضاسازی و دنباله‌روی از مدل‌های شبیه‌سازی شده براندازی نرم، عملاً کوشیدند شرایط را برای تحقق خواسته‌های غرب فراهم کنند و اگر بصیرت‌افزایی و راهنمایی‌های رهبری نظام – این حبل‌المتین نظام اسلامی- و پیروی آحاد امت از امام جامعه نبود، می‌رفت تا این سناریوی پیچیده، چالشی جدی را در درون نظام اسلامی به‌وجود بیاورد.

مروری بر تحولات پیش از انتخابات دهم ریاست جمهوری که از آن می‌توان به «تمهیدات فتنه» تعبیر نمود و نیز اوج فتنه‌انگیزی در روزهای پس از 22 خرداد 1388 می‌تواند سناریوی فتنه را رمز‌گشایی کند.